متفــــرقـــات

لماذا يتصرف الغرب والانجليز بعكس الحالة الليبية ؟

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية في أحد أعدادها في عام 2013 حين كانت الأزمة الليبية بدأت في اشتدادها، وتحت عنوان "الليبييون يخشون مواجهة الإخوان في ظل المليشيات المدججة بالسلاح على غرار ما حصل في مصر".

وجاء في المقال بأن زعماء منطقة برقة وفزان يفكرون في الانفصال عن العاصمة، التي تمتلئ بالمليشيات، واشارت إلى توقف انتاج النفط و تهديدات الحكومة " حكومة علي زيدان" بقصف نواقل النفط، بعد أن تم ايقاف التصدير من قبل عصابات الجضران حينها بعدما تم إيقاف 70 % من انتاج وتصدير النفط.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن العاصمة تشهد توترات ليلا من تبادل لإطلاق النار، وذكرت أن دبلوماسين أكدوا تواجد المليشيات وسيطرتها على الموقف، واستشهدت بحادثة من خلال استدعاء رئيس المؤتمر نوري بوسهمين  من قبل مليشيا هيثم التاجوري.

وذكر دبلوماسي للصحيفة أن المؤتمر قد انهار فعلا بعد انسحاب من المشهد لعدة تكتلات وأحزاب، ومنها تحالف القوى الوطنية، وبعض أحزاب صغيرة أخرى عرقية، وهذا الانسحاب يفسح المجال لوجود الإخوان على رأس الحكم.

ونوه التقرير إلى استقالات الوزراء ، أضعف الحكومة التي يترأسها علي زيدان حينها ضاربة المثل بوزير الداخلية في ذلك الوقت.

وأوردت الغارديان في تقريرها رأي الخبير في مجال النفط بلندن "جون هاملتون" الذي أكد على أن الوضع مقلق للغاية بالنسبة للشركات الدولية.

كما تطرق التقرير إلى أن هناك توقعات بإيقاف الحقول النفطية في الجنوب الليبي، بعد الخطوة التي قام بها البربر التي أوقفت ثلاثة خطوط انابيب النفط والغاز.

واستشهدت الصحيفة في تقريرها برأي أحد شيوخ  قبيلة التبو فضل عدم ذكر اسمه، عقب اجتماع في اقليم فزان أننا لا نريد أي علاقة مع الحكومة التي وصفها بحكومة "الاخوان المسلمين" ونحن نعمل على تشكيل تحالف مع اقليم برقة لأننا لدينا شيء مشترك.

ونوهت الصحيفة أن الإخوان كانوا وراء تشكيل "درع ليبيا" الموازي للجيش حتى لا يتم تشكيل الجيش بشكل صحيح ومحترف.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن الليبيين يقاومون "قانون العزل السياسي" الذي كان وراءه الإخوان، ليحلوا محل القيادات في الجيش والشرطة والحكومة، وإن هذا القانون يطال شريحة واسعة في ليبيا لم تكن من أساس نظام القذافي، ولا من دوائرة المهمة والأساسية، مشيرة إلى أن الحكومة أصبح نفوذها بسيط لا يتجاوز العاصمة التي تشهد أيضا معارك ليلاً مما يثير الضجر للمقيمين فيها.

وتعقيبا على هذا التقرير نقول هذا ما يعرفه الغرب عموما والانجليز، وهو بالفعل مطابق للحقيقة بنسبة تقترب من الـ100% ، فلماذا مواقف هذه الدول ، خصوصا انجلترى لا يأتي وفق هذه الاستنتاجات والمعرفة بواقع الحال، طبعا لأن مصلحة هذه الدول، هي استمرار المشكلة الليبية لأقصى أمد ممكن، حتى يمكنهم الاستفادة إلى أقصى حد ممكن !!

مقتل الصحفية المالطية كروانا هل يعصب برأس مليشيات ليبيا ؟

قُتلت الصحفية المالطية كروانا غاليتسيا، بطريقة داعش تفجير سيارتها يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول، ورغم أن الصحافة الأوربية والعالمية ، تقيم الدنيا ولا تقعدها حين يقتل صحفي في الوطن العربي ، إلا أن مقتل غاليتسيا مر بهدوء، إلا من تقرير هنا وأخر هناك.

كروانا دخلت عش الدبابير حين توصلت لما يعرف بـ"أوراق بنما"، التي تتعلق بحسابات مالية تم فتحها في مالطا من جانب شخصيات ومسئولين أوروبيين رفيعين تهربوا من الضرائب، وذلك في قضية شملت حالات فساد هزت مجمل القارة.

المحققون الأمريكان والهولنديين والبريطانيين والايطاليين الذين وصلوا إلى مالطا للمشاركة في التحقيقات، بحسب الصحف الإيطالي، وحسب هذه الصحف فإن روابط أكيدة لاغتيال الصحفية بتحقيق قامت به حول تورط جهات إيطالية ومالطية مع قادة ميليشيات اخوانية في غرب ليبيا تمتهن تهريب النفط الليبي من غرب البلاد إلى إيطاليا عبر مالطا، وهي عمليات تدر عشرات ملايين اليورو، إلى جانب تزوير ملفات الجرحى الليبيين.

وبعد فك تشفير جهاز اللابتوب الخاص بالمغدورة من قبل ابنها ماثيو كروانا غاليتسيا، أكد الإبن للمحققين وجود ثوابت تتعلق بملفات التهرب الضريبي وتهريب النفط والإتجار بالمخدرات، وتورط عدد من السياسيين الأوربيين في فضائح جنسية.

وحسب جريدة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية إن من بين الملفات المثيرة، التي تم العثور عليها، ما يعرف بفضيحة صفقة الجرحى في ليبيا، والتي جرى في إطارها منذ سنوات، من خلال وسطاء مالطيين، تسديد الملايين إلى مستشفيات وهمية وعيادات غير موجودة في أوروبا وكذلك في روما.

وكانت كروانا غاليتسيا توصلت إلى استكشاف مفاده أن عددا من  الأوربيين والمالطيين من السياسيين والمحققين الدوليين وجدوا الطريق لكسب المال على حساب الحرب الأهلية في ليبيا.

وعن علاقة الجانب الليبي في مقتل الصحفية هوأن المتفجرات المستخدمة في عملية الاغتيال تبين أنها من نوع "سيمتكس" المتوافر في ليبيا، كذلك تدفق للأموال الليبية عبر جزيرة مالطا من خلال تهريب النفط، أو أموال الصناديق السيادية لجهات أوربية ودولية كثيرة.

كما أكدت صحيفة "كوريري ديلا سيرا"، إن الصحفية المالطية اكتشفت مؤخرا آليات تمويل الميليشيات الليبية، وكذلك تمكين بعض الأشخاص وبعضهم من المجرمين الحقيقيين من تسهيلات ومزايا كبيرة.

وأضافت الصحيفة من خلال معلومات توصلت لها المغدورة أن عناصر "الميليشيات" يقضون أشهرا من الراحة في كرواتيا أو إيطاليا بل أيضا في تركيا ولبنان وتونس، ويقدمون حسابات طائلة عن علاج لم يتلقوه وتسددها الحكومة الليبية.

في نفس السياق أكدت عدة مصادر اعلامية أوربية في مقالات رئيسية وجود علاقة ثابتة ورسمية بين المافيا الإيطالية والمالطية ، وشخصيات أوربية عديدة مع وقادة لميليشيات ليبية في عمليات تهريب النفط، وأن الأشخاص المعتقلين حاليا في هذه القضية هم الرئيس التنفيذي لشركة "ماكسكوم بانكر" الإيطالية، ماركو بورتا، وتاجر المخدرات الليبي، فهمي موسى سليم بن خليفة، الذي كان يقود سابقا فصيلا مسلحا على الحدود بين تونس وليبيا، والمالطيان دارين ديبونو وغوردون ديبونو، اللذان يقومان بعمليات النقل، والليبي طارق دردار، الذي يدفع ويتسلم الأموال بالعملات الأجنبية.

وحسب مصادر اعلامية مختلفة فإنه خلال سنة واحدة تمكن هؤلاء الأشخاص من كسب 80 مليون يورو خلال 30 رحلة، وأن النفط الليبي الذي يتم تهربيه يصل على كونه نفطا سعوديا ويتم تغيير المستندات في مالطا.

من جانبها أكدت صحيفة "لاريبوبليكا" أوضحت أن المذكورين تم اعتقالهم، على خلفية هذه الأنشطة، فيما نقلت عن نائب مدينة كاتانيا في جزيرة صقلية، كارميلو دزوكاررو، الذي نسق التحقيق في هذه القضية، أن الدخل المالي من تهريب النفط الليبي من الممكن أن يكون قد جرى تحويله إلى قيادة تنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا.

لذلك يتأكد بصورة جليَّة، أن تأخير استقرار ليبيا ومعاداة الجيش وقيام دولة قوية والذي تؤكده هذه الأحداث، سببه الدول الغربية، ورغم كل المبررات التي يسوقها عرابي هذه السياسة في ليبيا من ضرورة الحوار والوفاق الخ، أيضا عدم اثارة مقتل هذه الصحفية أي مؤسسات حقوقية أو منظمات تدعي المدنية والانسانية، يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ليبيا لا تهم هؤلاء على الاطلاق.