أطماع الغرب في أموال ليبيا ودور معيتيق في ذلك

تتجدد المؤشرات التي تدل يوما بعد يوم الغاية التي تسعى إليها الدول الغربية من دعم ما يسمى بحكومة الوفاق ومجلس السراج الحكومي، واسباب زيارات معيتيق تحديدا لأوروبا، وتواجده الدائم مع السراج، رغم أنه نائب في المجلس كغيره من النواب، ويفترض أن لا صلاحيات لديه تزيد عن بقية النواب، غير أن ما يحدث لا يدل على انه نائب كغيره، بل أنه نائب مدعوم من دول غربية عديدة، من اجل تنفيذ اجنداتها السياسية والاقتصادية واضافة صبغة شرعية عليها، بعد أن ايقنت بأنها لن تنال هذا الأمر من مجلس النواب بطبرق، أو الحكومة الشرعية بالبيضاء، لذلك سعت الدول الغربية عن طريق البعثة الأممية لإيجاد ثغرة أسمتها الحوار والاتفاق، ووضعت به اشخاص ينفذون لها ما تريد، ويتمثل هؤلاء في السراج ومعيتيق والعماري وكجمان الأعضاء في المجلس الرئاسي المقترح.

 أخر مساعي الدول الأوربية ما نشرته صحيفة "نيوز لتر" الايرلندية الشمالية في تقرير لها يفيد بأن ضحايا الهجمات التي قام بها عناصر الجيش الجمهوري الإيرلندي السري المحظور في بريطانيا، والمدعوم من النظام الليبي السابق، باتوا قريبين جدا من نيل تعويضات مالية من ليبيا.

التقرير أشار إلى إنهاء مجلس اللوردات البريطاني يوم الإثنين الماضي القراءة الثالثة والأخيرة لمشروع قانون يجيز التصرف بالأصول الليبية المجمدة في بريطانيا بأمر من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع موافقة شكلية من مسئولين ليبيين، وحسب التقرير فإن الأموال تبلغ 9 مليارات ونصف المليار باوند ستذهب كتعويض الجرحى وذوي القتلى الذين راحوا ضحية هذه الهجمات.

ونقل التقرير عن عضو مجلس اللوردات ريج أمبي الذي يقود حملة الحصول على التعويضات بالمجلس، قوله أن الوقت قد حان لكي ينال من ذهبوا ضحية أطنان الأسلحة والمتفجرات التي وفرها النظام الليبي السابق لعناصر الجمهوري الإيرلندي، حقوقهم بالإفادة من الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا مضيفا بأن مشروع القانون يأتي كتصحيح للخطأ الجسيم الذي أرتكب بحق الضحايا.

وجدد أمبي التزامه، ومجموعة من أعضاء البرلمان عن منطقة ويستمنستر في لندن بتأمين وصول التعويضات المالية اللازمة للضحايا، معربا في الوقت ذاته عن سعادته التامة للتقدم الذي يحققه مشروع القانون بالإضافة إلى إفصاحه عن وجود تواصل سابق بينه وبين رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، وتسلمه تأكيدات منه بأن الحكومة ستعمل على الاستجابة لطلبات الضحايا.

وحسب التقرير فإن عضو مجلس العموم أندرو روسنديل قدم مشروع قانون مواز للمجلس تم الانتهاء من القراءة الثانية له، مما سيجعل الحكومة ملزمة بالاستجابة رسميا، وعبر روسنديل عن خيبة أمله لعدم قيام الحكومة البريطانية بالإفادة في السابق مما موجود من أموال مجمدة للقذافي في بريطانيا وأخرى في باقي دول العالم وتحريرها وتخصيص جزء منها لتعويض الضحايا.

يشار إلى أن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق كان أول من أثار هذا الموضوع من جديد، عندما تعهد في وقت سابق بدراسة منح ليبيا لتعويضات لضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي السري المحظور في بريطانيا، الأمر الذى رحب به الجانب الأيرلندي ليباشر على فور إجراءات صدور قانون يجيز التصرف في أموال ليبيا المجمدة كتعويضات.

وكان نظام القذافي قد عوض ضحايا عمليات الجيش الجمهوري من الأمريكيين ورفض فعل نفس الشيء للضحايا من البريطانيين، وكان سيف القذافي قال في العام 2009 ان ليبيا سترفض دفع تعويضات لعائلات قتلى بريطانيين اثر تفجيرات نفذها الجيش الجمهوري الايرلندي بدعوى أن تلك الهجمات نفذت بأسلحة قدمتها ليبيا.

وقال سيف حينها بأن طرابلس ستواجه أي مزاعم في ساحات المحاكم مثيرا بذلك خلافا مع رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون، الذي قال انه سيؤيد مطالب التعويض.

وذكر المحامي البريطاني جيسون مكيو الذي يمثل أسر ضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي انه مستعد لتقديم مطالب الحصول على تعويضات للمحكمة، لكنه يأمل في امكانية التوصل لاتفاق دون اللجوء لإجراء قانوني.

وقال لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "الكل يعرف في مجال النزاعات أن الوصول لتسوية هو أفضل سبيل وأنا على يقين بأن ليبيا تدرك انها أفضل سبيل للعلاقات البريطانية الليبية."

ونقلت صحيفة صنداي تايمز عن العائلات قولها ان لديها أدلة على أن المتفجرات التي قدمتها ليبيا استخدمت في سلسلة من هجمات الجيش الجمهوري بينها انفجار عام 1987 أودى بحياة 11 شخصا في بلدة اينسكلين بإيرلندا الشمالية.

وبهذا تزداد أدلة عمالة حكومة السراج للغرب، فالغرب لم يسعى لتنصيب هذه الحكومة لأجل انقاذ ليبيا وشعبها، أو لتحقيق نمو اقتصادي ورفاهية، لكن لإيجاد موظفين لهم في ليبيا تحت اسم مجلس رئاسي يحققون بواسطتهم ما يريدون في ليبيا بكل سهولة ويسر.