خلق الأزمات في ليبيا مشروع الغرب لدعم حكومة السراج

تتأكد لدى المواطن الليبي كل ساعة تقريبا مدى صحة تقديراته بشأن حكومة الوفاق، والتي عارضها اغلب الشعب الليبي حتى في المدن والمناطق التي تُحكم فيها المليشيات التابعة للجماعات الارهابية والاخوان سيطرتها على قنوات الاعلام والرأي، وحتى على الميادين وطرق التظاهر والخروج للساحات، مثل مدينة طرابلس ومصراته والزاوية.

رئيس المجلس الرئاسي والذي انبثق عن حوار الصخيرات، فائز السراج، لم يخطوا خطوة واحدة في سبيل حلحلة أبسط المشاكل اليومية، فما بالك بأمور معقدة مثل انتشار المسلحين الخارجين عن القانون، وانهاء سيطرة الجماعات الاسلامية على مرافق الدولة في العاصمة الليبية ومناطق غرب ليبيا.

يضاف إلى ذلك أن طوال وجود حكومة ( الانقاذ ) الموازية للحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن البرلمان الليبي المعترف به دوليا، لم تحدث أي أزمة اقتصادية وحافظ الدولار على سعر الصرف، ولم يحدث بين الحكومتين أي اختلاف حول توفير ما يحتاجه المواطن سواء في غرب أو شرق البلاد، كما حافظ الدينار الليبي على سعر ثابت امام الدولار.

غير انه بمجرد ظهور السراج في طرابلس، بدأت الأزمات المالية والاقتصادية، وأخذ الدينار في التدهور بطريقة عجيبة امام الدولار، وبدأت الأسعار في صعود جنوني، واختفت السيولة بطريقة لم يفسرها أي اقتصادي أو أي من المؤسسات المالية بما فيها المصرف المركزي.

الليبيون يدركون بأن هذه الأزمات مصطنعة، هدفها اجبارهم على الرضوخ والقبول بحكومة السراج، التي يريدها الغرب عبارة عن ( كاتب ) لهم يوقع على مصالحهم، ثم يرمون الفتات لليبيين، وكدليل على هذه الرؤية وصدقها ما نشرته بعض وسائل الاعلام وتصريحات المبعوث الأممي، وكثير من الساسة الأوربيين.

صحيفة "الغارديان" البريطانية نشرت تقريرا لها حول معاناة الاقتصاد الليبي مشيرا إلى مواجهة حكومة الوفاق شبه المفلسة والمرفوضة من مجلس النواب خطر اللجوء إلى خيار التخفيض القسري لقيمة الدينار بالمصارف العامة والخاصة بعد أن شهد انخفاضا حادا أمام الدولار الأميركي ليتجاوز سعره الـ6 دنانير مقابل الدولار بالسوق السوداء الموازية فيما يبلغ سعره بالمصارف دينارا و40 قرشا فضلا عن إمكانية إلغاء الدعم المقدم لأسعار الوقود وهو ما سيثير موجة من الغضب الشعبي العارم وينذر بسقوط هذه "الحكومة" المترنحة والمدعومة من الأمم المتحدة.

وعن سعي الغرب لنجاح حكومة السراج المرفوضة ليبيا أشار التقرير لنقطة غاية في الأهمية حين يقول " اتفق القادة الغربيون والمؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي هذا الشهر على التدخل بشكل مباشر بعملية صنع القرار الاقتصادي الليبي بعد أن جمعوا الفرقاء السياسيين والاقتصاديين في لندن وروما لغرض بناء موازنة ليبيا لعام 2017 والتي ضمت تدابير غير محددة بعد لكون عملية بنائها ستبدأ في الأول من ديسمبر المقبل بشأن أسعار صرف العملة الليبية ورفع الدعم عن الوقود".

ويشير التقرير إلى نقطة خطيرة تتمثل في محاولات فايز السراج عزل محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير لرفضه مطالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بتسييل الموارد المالية لتمكين حكومته من تمويل أنشطتها وتوفير الخدمات العامة قد باءت بالفشل نظرا لموقف الكبير الموافق لموقف مجلس النواب والرافض منح الثقة لحكومة السراج، ما جعل الكبير يتحجج بمسألة عدم جواز منح الأموال لحكومة "غير شرعية" وفقا للقانون الليبي.

غير أن اصرار الدول الغربية أدى إلى الضغط على محافظ بنك طرابلس المركزي في لندن، وتمت الموافقة على تسييل 6 مليارات دولار لصالح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، شريطة إلتزام الرئاسي بتحديد أوجه إنفاقها فيما لا زال المحافظ القوي غير راغب بتسييل الأموال في ظل عدم وجود وزير للمالية، والتحجج بالدفاع عن قيمة العملة الليبية من جهة وبعدم امتلاك السراج أي سياسة واضحة، لمعالجة المشاكل الاقتصادية من جهة أخرى.

الصديق عبدالكبير محافظ مصرف طرابلس

وتشير مصادر صحفية غربية إلى أن دبلوماسي غربي " لم تسمه "يحاول منذ شهور إقناع مجلس النواب بالقبول بحكومة الوفاق، فإن تحريك الاقتصاد بسلاسة يعد المطلب الأبرز لنيل حكومة السراج المصداقية، فيما يشدد مصدر حكومي بريطاني على التزام بلاده بدعم السراج، لكونه رجل صالح يحاول القيام بعمل صعب جدا من الناحية السياسية.

والغريب أن الغرب يحاول ايهام الليبيين بأمور لا تخفى عليهم، وأكبر دليل على اصرار الغرب على ( استغباء ) الليبيين هو دعم السراج لا لشيء سوى أنه رجل صالح، رغم أنه غير معروف على الصعيد السياسي ولا الاقتصادي وليست له تجربة سياسية محددة، اللهم إلا زيارته لأمريكا زمن أوباما واتصاله ببعض الجهات ذات العلاقة بتيار الاخوان، تلك الزيارة مع وفد برلماني لم يحضر السراج أي اجتماع للوفد، وكان يختفي عن الأنظار حسب كثير من النواب المرافقين له، ثم فجأة يدفع به المبعوث الأممي السابق في ليبيا لرئاسة المجلس الرئاسي، رغم أن المحاورين الليبيين اتفقوا على أن يكون مرشح الرئاسي ونائبه يتم من قبل مجلس النواب الليبي.