الشلتــات
قد يسأل كثيرون وتحديدا من غير
الليبيين عن سر رفض الليبيون لمخرجات حوار الصخيرات، ويتشبثون بهذا الرفض رغم كل
ما يعانونه الآن من أزمات اقتصادية وحياتية مختلفة، المتابع للشأن الليبي عن بعد
يعتقد بأن مشروع هذه الحكومة سيكون لصالح الليبيين، وإن من سيتولون أمر المسئولية
هم أناس وطنيين، لاهم لهم سوى اخراج الوطن والمواطنيين مما هم فيه من أزمات،
والعمل كذلك على اعادة مؤسسات الدولة إلى المسار الصحيح، ودعم الجيش والأمن.
غير أن الليبيين يدركون تمام الإدراك
بأن هذا الأمر بعيد عن الواقع، بعشرات السنوات الضوئية، وإن كل ما يراد به من خلال
هذه المسرحية المسماة "وفاق" هي مجرد لعبة سمجة لإيجاد كيان يأخذ الصبغة
الرسمية ثم يتحول لمجرد سكرتير للغرب يوقع لهم على ما يريدون من مصالح في ليبيا
وثرواتها.
وما تنازل الدول الأوربية تحديدا عن
قناعاتها في دعم الديمقراطية، ومخرجات الصناديق، وتحولها لداعم مجموعات انقلابين، أغلبهم
يستعملون السلاح، والفكر الارهابي لتحقيق مآربهم إلا دليل على أن هذه الدول لا
تعبأ بمصلحة الليبيين، كما أن استمرار عدم الاعتراف بالجيش كقوة فاعلة في حرب
الارهاب، واتجاه هذه الدول لدعم المليشيات لكي يروج لها على أنها الأفضل في حماية
ليبيا مستقبلا إلا دليلا واضحا على غاية هذه الدول لتستمر الفوضى إلى أقصى مدى في
ليبيا.
ولكي نعرض مسببات منطقية لرفض الليبيين
فإننا نعرض هنا شخصيات تعمل في حكومة الوفاق المقترحة، وهذه الشخصيات معروفة لدى
الليبيين بفسادها، وعدم صلاحيتها لقيادة أي مؤسسة، فما بالكم بدولة كليبيا، واليوم
نعرض أحدى هذه الشخصيات على أن نستمر لاحقا في التعريف بالبقية.
نبدأ بالمدعو خالد محمود الشلتات بديوان
حكومة الوفاق حاليا والإنقاذ سابقا،
المذكور كان يعمل
سابقا بالفنادق على مهنة نادل (قرصون)، يتولى
حاليا مهام سكرتير مكتب شؤون التنظيم بديوان رئاسة الوزراء في حكومة الوفاق،
وأوكلت إليه عدة مهام مشبوهة
منها التصرف
في الميزانية السنوية المخصصة لديوان رئاسة الوزراء "اللجنة الشعبية
العامة" في عهد القذافي، والمقدرة ب 60 مليون دينار سنويا .
كما أتهمه تقرير صادر عن ديوان
المحاسبة لسنة 2015م بارتكاب تجاوزات مالية جسيمة، غير أن قرابته من عضو المجلس
الرئاسي المقترح أحمد معيتيق، وكونه أحد المؤيدين لحكومة الوفاق المقترحة، لم تتم
محاسبته، وتم التغاضي عن التقرير، واستمر في تأدية مهامه طوال العام 2016م.
ثبت حصوله على امتيازات مالية لا
يستحقها، وعومل معاملة وكلاء الوزرات، ويتقاضى في مرتب شهري قدره 7000 دينار ليبي. بالإضافة
إلى مبلغ 6000 دينار شهريا كبدل إيجار.
شارك الشلتات في اقتسام مبالغ مالية
كانت مخصصة كـفروقات مرتبات موظفي ديوان رئاسة الوزراء، وذلك عن النصف الأول من
العام 2013م وحصل منها على مبلغ يقدر ب 90 ألف دينار في شكل مكافئات مالية أثناء
عمله بحكومة الإنقاذ برئاسة الغويل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكـرا لمشـاركتنا برأيـك