نشرت صحيفة
الغارديان البريطانية في أحد أعدادها في عام 2013 حين كانت الأزمة الليبية بدأت في
اشتدادها، وتحت عنوان "الليبييون يخشون مواجهة الإخوان في ظل المليشيات
المدججة بالسلاح على غرار ما حصل في مصر".
وجاء في المقال بأن زعماء منطقة برقة
وفزان يفكرون في الانفصال عن العاصمة، التي تمتلئ بالمليشيات، واشارت إلى توقف
انتاج النفط و تهديدات الحكومة " حكومة علي زيدان" بقصف نواقل النفط،
بعد أن تم ايقاف التصدير من قبل عصابات الجضران حينها بعدما تم إيقاف 70 % من
انتاج وتصدير النفط.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن العاصمة
تشهد توترات ليلا من تبادل لإطلاق النار، وذكرت أن دبلوماسين أكدوا تواجد
المليشيات وسيطرتها على الموقف، واستشهدت بحادثة من خلال استدعاء رئيس المؤتمر
نوري بوسهمين من قبل مليشيا هيثم التاجوري.
وذكر دبلوماسي للصحيفة أن المؤتمر قد
انهار فعلا بعد انسحاب من المشهد لعدة تكتلات وأحزاب، ومنها تحالف القوى الوطنية، وبعض
أحزاب صغيرة أخرى عرقية، وهذا الانسحاب يفسح المجال لوجود الإخوان على رأس الحكم.
ونوه التقرير إلى استقالات الوزراء ، أضعف
الحكومة التي يترأسها علي زيدان حينها ضاربة المثل بوزير الداخلية في ذلك الوقت.
وأوردت الغارديان في تقريرها رأي
الخبير في مجال النفط بلندن "جون هاملتون" الذي أكد على أن الوضع مقلق
للغاية بالنسبة للشركات الدولية.
كما تطرق التقرير إلى أن هناك توقعات
بإيقاف الحقول النفطية في الجنوب الليبي، بعد الخطوة التي قام بها البربر التي
أوقفت ثلاثة خطوط انابيب النفط والغاز.
واستشهدت الصحيفة في تقريرها برأي أحد
شيوخ قبيلة التبو فضل عدم ذكر اسمه، عقب
اجتماع في اقليم فزان أننا لا نريد أي علاقة مع الحكومة التي وصفها بحكومة "الاخوان
المسلمين" ونحن نعمل على تشكيل تحالف مع اقليم برقة لأننا لدينا شيء مشترك.
ونوهت الصحيفة أن الإخوان كانوا وراء
تشكيل "درع ليبيا" الموازي للجيش حتى لا يتم تشكيل الجيش بشكل صحيح
ومحترف.
واختتمت الصحيفة تقريرها بأن الليبيين يقاومون
"قانون العزل السياسي" الذي كان وراءه الإخوان، ليحلوا محل القيادات في
الجيش والشرطة والحكومة، وإن هذا القانون يطال شريحة واسعة في ليبيا لم تكن من
أساس نظام القذافي، ولا من دوائرة المهمة والأساسية، مشيرة إلى أن الحكومة أصبح
نفوذها بسيط لا يتجاوز العاصمة التي تشهد أيضا معارك ليلاً مما يثير الضجر للمقيمين
فيها.
وتعقيبا على هذا التقرير نقول هذا ما يعرفه الغرب عموما والانجليز،
وهو بالفعل مطابق للحقيقة بنسبة تقترب من الـ100% ، فلماذا مواقف هذه الدول ،
خصوصا انجلترى لا يأتي وفق هذه الاستنتاجات والمعرفة بواقع الحال، طبعا لأن مصلحة
هذه الدول، هي استمرار المشكلة الليبية لأقصى أمد ممكن، حتى يمكنهم الاستفادة إلى
أقصى حد ممكن !!
لقراءة نص التقرير من موقع الصحيفة مــن هنــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكـرا لمشـاركتنا برأيـك