يستمر محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال
من البرلمان الليبي الصديق الكبير في ممارسة عمله رغم كل ما يوجه له من تهم قضائية
وإدارية وحتى أممية، في هذا التقرير نلقي الضوء على مسيرة هذا الرجل وأسباب بقائه
رغم كل ما يوجه له.
وبحسب مصادر مالية ومصرفية في ليبيا أن
سجل الصديق الكبير يعج بالكثير من المخالفات منها تعيينه ﺭﺋﻴسا لﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻣﺼﺮﻑ الأمة
ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ( 1990 ﻡ 2000 ﻡ )، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﻐﻞ ﻗﺒله ﺃﻱ ﻭﻇﻴﻔﺔ
ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺆﻫﻠﻪ لتولى ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ.
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ( 2000 ﻡ) ﺃﺣﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ( ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍلإدارية
) ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺘﻬﻤﺔ ( ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮﻑ
الأﻣﺔ ) ﺍﻧﺘﻬﻰ التحقيق إلى ( ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اللازمتين
لهذا اﻟﻤﻨﺼﺐ.
حكم عليه قضائيا في عام 2004 ، بالسجن
3 سنوات ودفع مبلغ 12 ألف دينار ليبي حسب المحكمة المختصة بالجرائم الاقتصادية برئاسة
القاضي السابق ؛ ووزير الداخلية الحالي في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار
إبراهيم بوشناف .
ﺳُﺠﻦ ﻣﺪﺓ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
- ﺍﻟﺪﺭﻳﺒﻲ - ﻏﺮﺏ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ، ﺑﻌﺪ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺇﻓﻼﺱ ﻣﺼﺮﻑ
الأمة، وﻭﺟﻬﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻬﻤﺔ - ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﻫﻤﻴﺔ -
ﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻢ ( 489/2000ﻡ ) ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ
ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ .
وحسب مصدر مصرفي مطلع فإن
الكبير وبمشاورة مع شخصيات من تيار الإخوان في ليبيا، وبعض الدول مثل تركيا
وبريطانيا وإيطاليا ودولة قطر، قام برفع دعوى طعن في قرار اقالته من قبل مجلس
النواب أمام محكمة إستئناف طرابلس في 25 سبتمبر 2014 م، وسجل الطعن تحت رقم (
196/2014 ) .
وحسب المصدر فإن حكم المحكمة صدر في
يناير 2015م وجاء في حيثيات الحكم بأن قرار الإقالة صادر عن السلطة التشريعية "مجلس
النواب "وان القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد لا تدخل
قراراتها ضمن القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالالغاء, بحسب القانون رقم
,(88/1971م ) وألزمت الكبير بدفع المصاريف.
ويشير المصدر المصرفي إلى أنه سارعت
هذه الدول بمساعدة شخصيات متنفذة في طرابلس، إلى اخفاء الحكم منذ صدوره بشتى الطرق
بحيث لا يتم تمرير القرار لوسائل الإعلام .
ووفقا لتقرير ديوان المحاسبة الليبي
السنوي فإن الكبير وراء ﺑﻴﻊ 11 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ،
بحجة ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 2012 ﻭﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، أيضا ﺗﺤﻮﻳﻞ 50 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭﻋﺎﻡ (
2014ﻡ ) ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
كما ورد في تقارير الأمم المتحدة بخصوص
الكبير خلال هذا العام 2018 بأنه متورط ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ وشخصيات لها علاقة
بالإرهاب وتحويلات مالية مشبوهة.
تجدر الإشارة إلى أن الصديق الكبير عين محافظا
للمصرف المركزي الليبي بتاريخ 12-10-2011 م بقرار صادر عن ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ،
ووفق ما تداول حين التعيين، إن تزكيته تمت من الشخصية الإخوانية ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﻼﺑﻲ وكذلك بعض
الشخصيات القطرية ، ﻭﺭﺿﻰ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكـرا لمشـاركتنا برأيـك