تقرير غايات المجتمع الدولي بعد عمليات الجيش الليبي في الجنوب

نشر موقع معهد الشرق الأوسط تقريرا عن عمليات الجيش الليبي في منطقة "فزان" وحول تداعيات سيطرة الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر على هذا الإقليم وأثرها محليا ودوليا.

التقرير أوضح بأنه في يناير 2019، شن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عملية عسكرية للسيطرة على منطقة فزان في جنوب غرب ليبيا ، تهدف إلى مكافحة الجماعات الإرهابية والإجرامية، فضلاً عن استعادة الاستقرار وتعزيز سيطرة الجيش على المنطقة التي ظلت مهملة منذ زمن طويل.

التقرير بيَّن إن صحراء فزان الواسعة وغير الخاضعة للقانون، التي تربط أفريقيا جنوب الصحراء بشواطئ البحر الأبيض المتوسط ​​، تجعل المنطقة مركزاً للأنشطة غير المشروعة والإرهابية التي لا تعد ولا تحصى. ويتفشى تهريب أنواع مختلفة من الناس والنفط والذهب والأسلحة والمخدرات، في حين تتنقل الجماعات الإرهابية والمقاتلة من ليبيا والبلدان المجاورة (وخاصة تشاد والسودان) بحرية.

وأضاف التقرير بأن التأثيرات الناتجة عن مثل هذه البيئة غير المستقرة والمتقلّبة لم تؤثر فقط على جيران ليبيا، بل أصبحت أيضًا مصدر قلق كبير لأوروبا.

التقرير أشار إلى أن وزارة الخارجية الفرنسية أشادت بعمليات الجيش الليبي في الجنوب حيث اشارت الخارجية الفرنسية إلى أن "العمليات الأخيرة للجيش الوطني الليبي قضت على أهداف إرهابية مهمة ويمكن أن تعيق بشكل دائم نشاط المتاجرين بالبشر الذين لا يزالون يعانون من هذه المنطقة".

كما أوضح التقرير بأن هجمات الجيش الوطني الليبي على المتمردين التشاديين بالقرب من مرزق، أجبرهم على الفرار إلى شمال تشاد، وقامت  الطائرات الفرنسية باستهداف قوافلهم ، مما يشير حسب الموقع إلى درجة من التنسيق بين الجيش الليبي الوطني والقوات الفرنسية في المنطقة.

الموقع أشار في تقريره إلى أن العديد من البلدان الأخرى تحبذ فكرة وجود مُحاوِر واحد قوي لكبح "الفوضى الليبية" ولذلك  يتمتع الجيش الوطني الليبي بتأييد عدد من الداعمين الدوليين والإقليميين، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية، وإلى حد ما روسيا.

ووفق التقرير فإنه من خلال الاستمرار في خلق الوقائع على الأرض من قبل الجيش الليبي مما يعني تمكنه من كسب الدعم خارج دائرته التقليدية من الداعمين الدوليين، بما فيهم إيطاليا التي لم تكن على وفاق مع قيادة الجيش إلى وقت قريب ورغم موقفها المنافس لفرنسا في ليبيا، إلا انها وفق التقرير ليس لديها حافز لمعارضة عمليات الجيش في فزان مضيفا بأن ذلك يعني أن روما ستعيد النظر في مواقفها مع قيادة الجيش، للحفاظ على مصالح شركة النفط والغاز الوطنية الإيطالية متعددة الجنسيات في المنطقة، وكذلك لوقف معاناة ايطاليا بسبب تدفق الهجرة الغير شرعية.

يؤكد التقرير بإن السيطرة على فزان ستعطي قيادة الجيش الفرصة لتأمين موارد النفط والمياه الليبية بالإضافة إلى ترسيخ موقع الجيش كشريك أمني لا غنى عنه، وبالتالي تقويض (وربما عزل) منافسه الضعيف المعترف به دوليًا في طرابلس حكومة الوفاق الوطني، وسيكسب الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر المزيد من الدعم من المجتمع الدولي.

وأشار التقرير إلى أن الطريقة التي اتبعها قائد الجيش الليبي في فزان اعتمدت أسلوبا منهجيا لم يعتمد على المعارك العنيفة من أجل توطيد السيطرة على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، مما يعني إن عملية فزان هي فرصة لتوسيع قاعدته الاجتماعية مع إظهار قدرته على التنقل في سياق اجتماعي معقد ومتعدد الأعراق، مستفيدا من الضعف المؤسّسي الظاهر للحكومات الليبية المتعاقبة، وعجز حكومة الوفاق الوطني عن توفير الأمن والحكم.

بين التقرير إلى قيادة الجيش الليبي ركزت على تقويض علاقات التبو الليبيين في الجنوب مع نظرائهم في البلدان المجاورة من خلال الفوز بمباركة شيوخ قبائل التبو الليبيين المؤثرين، وقد نجح حفتر في توظيف هذه الاستراتيجية نفسها في عام 2016، من خلال الاستفادة من الروابط القبلية للسيطرة على المناطق الحيوية، مثلما حدث الهلال النفطي الليبي شرق ليبيا.

يذهب التقرير إلى أنه بعد استيلاء الجيش على حقول النفط انعقدت سريعاً سلسلة من الاجتماعات في أبو ظبي، ضغط أحدها على حكومة الوفاق الوطني ومؤسسة النفط الوطنية لعودة الإنتاج من هذه الحقول التي سيطر عليها الجيش الليبي، وهو الأمر الذي تم بعد عدة أيام من اجتماعات أبوظبي.

 .

التقرير يبين بأن هناك دعماً دولياً لعملية حفتر العسكرية، وإلى ميل واضح نحو قبول شرعية التقدّم العسكري التي حصل تحت شعار الحفاظ على الاستقرار.

ويختم التقرير بأن الرضا الذاتي الحالي من جانب المجتمع الدولي قد يعيقه التصعيدات المستمرة بين الفصائل المتناحرة في غرب البلاد ومخاطر التسبب في صراع على نطاق الأمة وفي الوقت نفسه، فإن مصداقية الوسطاء هي أيضا على المحك، حيث أن عدم الشفافية بشأن التطورات في العملية السياسية من قبل حكومة الوفاق يهدد بتقويض النجاح الدبلوماسي إن الجهود الرامية إلى حل النزاع الليبي المبنية على البراغماتية قصيرة المدى، يمكن بسهولة اعتبارها انتهازية سيئة النية، مما يؤدي بدوره إلى تقويض الاستقرار الذي يحاول المتنافسون البناء عليه.