سباق داعمي حكومة السراج في ليبيا ضد الوقت

يسابق فائز السراج رئيس مجلس الرئاسة المقترح من الأمم المتحدة، وداعميه من الدول الأوربية الزمن لإيجاد هيكلية ما لحكومته، ومحاولة عرضها على البرلمان، خصوصا أن من يدعمه من الأوربيين وتحديدا بريطانيا وايطاليا، يدركون بأن الوقت بدا يتسرب من بين أياديهم لتمرير هذه الحكومة التي أوجدت لتحقيق مصالح واهداف هذه الدول.

من هذه الخطوات التي يسابق بها السراج وداعميه الاعلان عن بعض الأسماء لتولي مناصب حساسة في الدولة، واغلب هذه الأسماء تفتقد للخبرة في مجالها، لكن يبدو أن الهدف هو استقطاب بعض التحالفات المناطقية والقبلية خصوصا في برقة " شرق ليبيا".

من اكثر الأسماء المثيرة للجدل والمرشحة لمنصب حساس وخطير وهو منصب رئيس جهاز المخابرات العامة، الذي تم إلى عضو البرلمان الشرعي بطبرق فتح الله حسين عبدالكريم محمد.

كما تم تعيين السفير محمد البرغثي مندوبا جديدا لدى جامعة الدول العربية خلفا لعاشور بوراشد، الذي لم يعرف إن كان أسند إليه منصب آخر أم لا، وإن كان يرى متابعون للشأن الليبي بأن البرغثي لن يستلم هذا المنصب من قبل المجلس الرئاسي نظرا لقرب البرغثي من البرلمان الشرعي وقيادة الجيش الليبي.

ومن ضمن القرارات المثيرة للجدل، قرار تشكيل قوة جديدة سُميت "قوة مكافحة الإرهاب" وحسب القرار تكون تابعة للجيش، ولم يوضح المقصد من الجيش هنا، وإن كان المعروف أن السراج لا يتقبل قيادة الجيش الحالية بسبب توصيات غربية بذلك، وستكون حسب القرار هذه القوة تتكون من عناصر مليشيات قائمة حاليا مما يعيد الموضوع للدائرة الأولى من سيطرة المسلحين المؤدلجين اسلاميا وغيرهم على مؤسسات الدولة، وتم اختيار شخصية عسكرية مجهولة السيرة لقيادتها وهو العميد محمد محمود الزين .

ثم تأتي محاولة حذر منها أغلب الليبيون، وهو أن القرار أكد على أن يكون لمليشيا البنيان المرصوص (التابعة للمجلس العسكري في مصراته) أولوية الانضمام لقوة مكافحة الإرهاب، وكان سبق لهذه القوات أن خاضت حربا صورية ضد مجموعات صغيرة من المسلحين في سرت تحت قيادة ايطالية أمريكية وبمشاركة قوات أجنبية.

يضاف إلى كل ذلك قرارا يقضي بإنشاء المركز الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني، وتم تعيين العميد عبدالقادر علي التهامي، مديرا عاما له.

يذكر أن العاصمة طرابلس تصحو وتنام على وقع اشتباكات متقطعة بين ميليشيات إسلامية وأخرى مجهولة التوجه. ويبدو المجلس الرئاسي المدعوم غربيا يعمل بأقل من نصف تشكيلته في العاصمة عاجزا عن التصدي للاضطرابات، ومع هذا تصر القوى الغربية على أن هذا المجلس يمثل السبيل الوحيد إلى السلام.

ويأمل داعمو السراج تمرير هذه الحكومة من قبة البرلمان وتحديدا قبل استلام الإدارة الأمريكية الجديدة لمقاليد الأمور، خصوصا بعد التقارب الروسي من قيادة الجيش، وبعض التصريحات التي ندت عن مقربين من ترامب بخصوص انه يريد شخصية قوية في ليبيا ليعمل معها على مكافحة الإرهاب في العالم.

في نهاية المطاف تظل اجراءات السراج وداعميه مجرد حبر على ورق، لأن لا احد في طرابلس يستطيع فرض قرار أو تحقيق رخاء أو أمن أو تنفيذ أي اجراء اداري، في ظل تواجد زعامات ارهابية تمتلك السلاح وتسيطر على مساحات مهمة من العاصمة، وسيكون مصير هذه الحكومة مماثلا لمصير حكومة الكيب وزيدان، وسيكون نتاج عملها استنزاف الأموال الليبية، واستفادة دول بعينها من حالة اللا أمن واللا فوضى.